خلاصه مهمترین اخبار مجلس در ۱۲ آذر؛ تصمیمی درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی/اصلاح لایحه تجارت
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۳۹۷۱
«موافقت با مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی»، «اصلاح لایحه تجارت» و ... از مهمترین خبرهای جلسه علنی امروز (یکشنبه) دوازدهم آذر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی بود که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی و بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک روز مجلس شورای اسلامی به صاحبان اصلی این روز یعنی مردم، تاکید کرد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که به جای اینکه وقت خود را صرف طرح های متفرقه و پراکنده کند با کمک کارشناسان دلسوز، تحول در قوانین اقتصادی کشور را با تعیین نقشه راهی دقیق در دستور کار خود برای اصلاح میان مدت و بلند مدت اقتصاد کشور قرار داد و در تصویب این قوانین ذره ای تحت تاثیر صاحبان منافع و مافی های قدرت و ثروت قرار نگرفت و قوانینی را که باید سال ها قبل تصویب می شد تا اقتصاد کشور امروز نتایج آن را لمس کند با آرای قاطع تصویب کرد.
رئیس مجلس در بخش دیگری از جلسه امروز در پاسخ به تذکر احمدحسین فلاحی درباره شکل گیری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه زودتر از تحویل لایحه بودجه به مجلس، توضیح داد: روز سه شنبه ۳۰ آبان که کمیسیون تلفیق تشکیل شد، همان روز لایحه بودجه دولت به مجلس آمد که دولت نیز اعلام کرد و آقای حسینی معاون رییس جمهور هم می تواند آن را تایید کند.
ناطقین مجلس
بهروزی‌فر: دست مافیا، دلالان و ویژه‌خواران قطع شود
بشیری: دولت های اسلامی و آزاده به مسئولیت های اسلامی و انسانی خود در قبال فلسطین عمل کنند
عیسی زاده: مسئولیت تمامی خون‌های ریخته شده در غزه با آمریکا است
سعادتی: دور جدید جنایات رژیم جعلی صهیونیستی بی‌پاسخ نخواهد ماند
تقی‌پور: نیروهای انقلاب از دسته‌بندی‌های غیراصولی برای کوبیدن طرف مقابل پرهیز کنند
***
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، درخواست عده‌ای از نمایندگان برای مسکوت ماندن گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بررسی و در نهایت با درخواست مسکوت ماندن این لایحه به مدت شش ماه موافقت شد.
سیدمحسن دهنوی به عنوان نماینده متقاضی مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نباید تجربه ناموفق گذشته را بار دیگر با تشکیل وزارت بازرگانی تکرار کرده و ضربه‌ای به حوزه تولید و تجارت کشور وارد کنیم بلکه تمرکز ما باید بر روی حمایت از تولیدات صادرات‌محور باشد.
در ادامه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت بررسی شد و نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات اعمال شده در این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان همچنین کلیات لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) را تصویب کردند.
بعد از تصویب کلیات این لایحه، رئیس مجلس گفت که لایحه برای شور دوم به کمیسیون ارجاع می شود. کمیسیون نیز با سرعت بیشتری بررسی کرده تا قبل از ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه سال آینده، لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) را تعیین تکلیف کند.
موافقان و مخالفان کلیات لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چه گفتند؟
در شرایطی کلیات لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به تصویب رسید که موافقان، این لایحه را راهکاری برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به لوایح بودجه دانستند. در مقابل مخالفان بیان داشتند که نباید برخی از احکام دائمی باشد و موقتی است.
نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح عبارتی این لایحه موافقت کردند.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی گیلان (انزلی) هم که در خصوص محدوده تعیین شده مناطق آزاد مذکور بود، برای رفع ایرادات شورای نگهبان در تبصره‌های ۱ و ۳ بررسی شد و پس از مخالفت نمایندگان مجلس با اصلاحات مربوطه، موارد اعاده شده از شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این لایحه با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، جهت بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.
اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس
مصری در پاسخ به سلیمی: گاز مایع در سامانه با نرخ قبلی توزیع می‌شود
انتقاد درخشان از عدم توجه به مشکلات معیشتی معلمان
جلال زاده: حماسه تاریخی جبهه مقاومت آغازی بر پایان رژیم صهیونیستی است
عسکری: طرح ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد
حق وردی: باید اقدام اساسی برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان شود
اسماعیلی: پاداش و معوقات معلمان به موقع پرداخت شود
چنارانی: در حقوق سرایداران مدارس بازنگری شود
نوش‌آبادی: مصوبه افزایش سن بازنشستگی حذف شود
محمدبیگی: مجلس یازدهم هویت مجلس انقلابی را اثبات کرد
دلخوش: لایحه مدیریت خدمات کشوری نیازمند اصلاح است
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مهمترین اخبار امروز مجلس مجلس یازدهم تشکیل وزارت بازرگانی لایحه تجارت مجلس شورای اسلامی فلسطين رژیم صهیونیستی مجلس یازدهم لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تشکیل وزارت بازرگانی گزارش کمیسیون مورد لایحه شورای نگهبان لایحه بودجه مسکوت ماندن جلسه علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۳۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شدمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد